خبرگزاری فارس: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با اعلام این مطلب که قانون تسهیل ازدواج جوانان به منظور حل مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج جوانان در تاریخ 27/9/1384 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 7/10/1384 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، افزود: اکنون چهار سال از زمان تصویب این قانون میگذرد اما هنوز هم اجرای این قانون، معطل ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان (ماده 1) و تدوین آییننامه اجرایی آن (ماده 11) است.
در ادامه این گزارش آمده است: در این چهار سال اقدامات متعددی از سوی دستگاههای مختلف صورت گرفته است که بسیاری از آنها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان هم آمده است، البته هر کدام از این اقدامات مصوبههای مستقلی گرفته است. در حالی که اگر آئیننامه قانون تسهیل ازدواج نهایی میشد نیازی به این مصوبهها که وقت و هزینههای گزافی را در بر میگیرد، نبود.
این گزارش میافزاید: اما اینکه دستگاههای مورد اشاره این قانون خود را ملزم به اجرای مفاد آن میدانند یا خیر، آن هم با توجه به اینکه آییننامه اجرایی آن تصویب نشده و در واقع هنوز چیزی برای دستگاهها ابلاغ نشده است، البته این نکته که چرا این قانون تاکنون اجرا نشده، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد.
مرکز پژوهشها پس از بررسی علل مختلفی که به تاخیر در اجرای این قانون منجر شدهاند، اضافه کرده است که، آنچه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجراشدن این قانون در وهله اول نمایان است، آن است که صندوق مهر امام رضا (ع) دقیقا پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهمترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وامهای 20 میلیون ریالی است. حال آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب شده – همان گونه که نمایندگان این تقاضا را داشتند – و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهیل ازدواج تشکیل میشد آنگاه مشکل آییننامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از سه سال بود که این قانون اجرا میشد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: بنابراین قبل از هر چیز باید به دنبال تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان که با اصلاحاتی در اساسنامه صندوق مهر امام رضا (ع) توسط سازمان ملی جوانان تدوین شده است، باشیم و سپس آئیننامه اجرای این قانون را – که آن نیز توسط سازمان ملی جوانان تنظیم شده و در کمیسیونهای دولت در انتظار بررسی است- جهت تصویب در هیئت دولت پیشنهاد کنیم.